جهات تايلاندية تحقق في شبكة باقات سياحية مرتبطة بفعالية رأس السنة اليهودية في بوكيت (Phuket)

تجري السلطات التايلاندية تحقيقاً في ترتيب لباقات سياحية أُفيد بارتباطه باحتفال رأس السنة اليهودية في باتونغ (Patong)، بوكيت، بعد أن أشارت الخطط الأولية إلى إمكانية وصول نحو 1,000 شخص جواً مباشرة من تل أبيب للمشاركة في الفعالية.

وقال نائب وزير الداخلية بولبير سواناتشاوي لقناة Nation TV إن الخطة الأصلية كانت تشمل إقامة تجمعات في مركز تشاباد باتونغ (Chabad Patong) وفندق Novotel، بمشاركة ما يصل إلى 2,000 شخص. وكان من المتوقع أن يكون نحو نصفهم من السكان المحليين والسياح الإسرائيليين الموجودين بالفعل في بوكيت، في حين كان من المقرر، بحسب التقارير، أن يصل 1,000 شخص آخر من تل أبيب.

وقال بولبير إن الترتيب بدا أنه يشمل الرحلات الجوية والفنادق ووسائل النقل، ما أثار تساؤلات حول مدى امتثاله للقانون التايلاندي. ولاحقاً، خفّض المنظمون عدد الحضور في مركز تشاباد باتونغ إلى نحو 700 شخص.

ومن المقرر إقامة احتفال روش هاشانا (رأس السنة اليهودية) في 11 سبتمبر 2026، وقد وافق عليه مسؤولون في محافظة بوكيت بعد أن وافق المنظمون على قصره على خمس ساعات، من 16:00 إلى 21:00، وإقامة الأنشطة في ملكية خاصة. وقال مجتمع تشاباد باتونغ إنه سيمضي في إقامة الاحتفال رغم معارضة مجموعة «Protect Phuket Land».

وتساءل بولبير عما إذا كان الموقع المؤلف من خمسة طوابق قادراً على استيعاب العدد المعدل للحضور. وقدّر أن الطابق الثاني يمكن أن يستوعب وقوف نحو 400 شخص، لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح كيف سيجري استيعاب الحضور البالغ عددهم 700 شخص.

وقالت السلطات إنه جرى طلب 50 شرطياً للحفاظ على النظام، في حين كانت مجموعات ناشطة محلية تستعد للاحتجاج. وقال مسؤولون أيضاً إن الفعاليات الدينية الخاصة تقع خارج نطاق اختصاص الحكومة، مع التشديد على ضرورة مراقبة ردود أفعال الناس في تايلاند وخارجها.

وقال بولبير إن عدة جهات تفحص الأنشطة الأوسع نطاقاً وشبكات الأعمال المحتملة المرتبطة بالسياحة. وتشارك إدارة التحقيقات الخاصة، ومكتب مكافحة غسل الأموال، والشرطة الوطنية، ووزارة التجارة في التحقيق، الذي وصفه بأنه «أحجية شبكة». ومن المقرر عقد اجتماع في مقر الحكومة في 15 سبتمبر لمراجعة النتائج.

وقال بولبير إن المراجعة ستبحث ما إذا كانت الأنشطة قد ولّدت قيمة اقتصادية مشروعة في تايلاند، أو تضمنت خروج أموال من البلاد من دون أن يستفيد الاقتصاد التايلاندي منها. وقال مسؤولون إن التدقيق يركز على مدى الامتثال للقانون التايلاندي، ولا ينطوي على تمييز ضد أي دين أو جنسية.

ومع وصول الزوار إلى مركز تشاباد باتونغ بعد ظهر 11 سبتمبر، وضعت الشرطة المحلية أقماعاً مرورية على الجانب المقابل من الشارع لمنع المركبات من الوقوف هناك.