مسؤولو الغابات يأمرون مدّعي حيازة أرض في شاطئ نوي ببوكيت بتوضيح مزاعم التعدي وهدم المنشآت

أمر مسؤولو الغابات رجلاً يدّعي حيازة أرض في شاطئ نوي بمدينة كارون بتوضيح مزاعم التعدي على أراضي محمية الغابات الوطنية وهدم المنشآت التي عُثر عليها هناك، وذلك بعد تفتيش شاركت فيه جهات عدة في 10 يونيو.

ونُفذت العملية في شاطئ نوي الواقع على طريق ليم موم نوك، ثم أُفصحت تفاصيلها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره نادي STRONG لمكافحة الفساد في تايلاند في 14 يونيو. وقاد التفتيش المقدم في الشرطة بونغساكورن مييبانثو، مدير إدارة التحقيقات الرابعة في مكتب التحقيقات الرابع، ومحقق مكتب أمين المظالم فوميكانيِت جيامونكولكيت.

وانضم إليهم مسؤولون من الإدارة الإقليمية لمحافظة بوكيت، وشرطة محافظة بوكيت، وشرطة كارون، ومكتب إدارة الغابات 12 (فرع كرابي)، ومكتب إصلاح الأراضي في بوكيت، وبلدية كارون.

وقالت السلطات إن التحقيق جاء بعد شكاوى من سكان محليين زعموا أن أشخاصاً نافذين تعدوا على أراضٍ داخل محمية الغابات الوطنية لسلسلة جبال ناكون كيت، وأقاموا منشآت بصورة غير قانونية، ومنعوا الوصول إلى منطقة شاطئية عامة.

وقال المسؤولون إن المحكمة العليا كانت قد ألغت بالفعل حقوق حيازة الأرض المتنازع عليها في عام 2014، لكن التعدي المزعوم وشغلها استمرا.

وخلال التفتيش، التقى مسؤولو الغابات رجلاً عُرّف بأنه سينغا «لام سينغ» بايسانفوراتشاي، ويُشار إليه أيضاً باسم كيتتيبونغ بينغكايو، وقد ادعى أنه مالك القطعة أو حائزها. وأبلغ المسؤولون الرجل بأن المدير العام لإدارة الغابات أمره بتفسير وقائع التعدي المزعوم، كما أصدر أمراً بهدم المنشآت بموجب المادة 25 من قانون محميات الغابات الوطنية.

وحضر ضباط الشرطة والمسؤولون الإداريون بصفة شهود ولتوفير الأمن أثناء العملية.

ووفقاً لمصادر في مكتب إدارة الغابات 12، قُدمت طلبات للحصول على إذن باستخدام الأراضي في منطقة شاطئ نوي، الواقعة داخل محمية الغابات الوطنية. وطلبت إدارة الغابات من المكتب الإقليمي مسح المنطقة وتقديم توصيات إلى اللجنة التي تنظر في تلك الطلبات.

وقال مكتب أمين المظالم إنه سينسق مع الجهات المعنية وينظر في اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال التفتيش.

وأفاد المسؤولون بأن السياح واصلوا زيارة شاطئ نوي كالمعتاد أثناء المسح الميداني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع على مستوى المحافظة ضد شغل أراضي الدولة بصورة غير قانونية في بوكيت. وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة سوشارت تشومكلين إن بعض الشواطئ في بوكيت كانت قد حصلت بالفعل على أحكام قضائية نهائية، مستشهداً بشاطئ نوي الذي صدرت بشأنه أحكام في 2018-2019. وأضاف أن السلطات ستنشر إخطارات وتتيح 45 يوماً لتقديم الطعون، وبعد ذلك ستتحرك بموجب القانون.

وقال سوشارت إنه إذا مضت عملية الهدم قدماً، فستنشر السلطات قوة عمل مشتركة تضم وحدات الغابات والمتنزهات الوطنية و«القرش الأبيض» و«فياكراي» للبقاء في المنطقة. وأضاف أن الجمهور ينبغي أن يبدأ في رؤية إجراءات على أساس كل قطعة أرض على حدة نحو منتصف يوليو، مع انتهاء فترات الطعن.