النواب التايلانديون يرفضون تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون الهواء النظيف

صوّت مجلس النواب التايلاندي بأغلبية 414 صوتاً مقابل صوتين في 3 سبتمبر 2026، لرفض تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون إدارة الهواء النظيف، وأحال التشريع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من 20 عضواً لمزيد من المراجعة.

وستضم اللجنة 10 نواب و10 أعضاء في مجلس الشيوخ. وجاء تصويت المجلس بعد تعديلات مجلس الشيوخ على مواد تتعلق بلجان الهواء النظيف في المقاطعات، وإجراءات مكافحة التلوث، وتمثيل قطاع الأعمال.

وألغى مجلس الشيوخ مواد كانت ستفرض ودائع على المنتجات التي يُحتمل أن تتسبب في التلوث، مع إتاحة استردادها عند إدارة المواد المتبقية بطريقة سليمة بدلاً من حرقها. كما ألغى المادة 41 والفصل الخامس، بما في ذلك المادتان 175 و176.

ووسّعت المسودة المعدلة تمثيل قطاع الأعمال المحدد في لجان الرقابة الوطنية واللجان الفنية، وكذلك في لجان الهواء النظيف في المقاطعات. وأضافت أيضاً ضمانات تشترط ألا تؤدي التدابير الاقتصادية إلى فرض رسوم مكررة للهواء النظيف، أو أعباء غير معقولة على الجمهور، أو قيود غير عادلة على المنافسة.

وأبقى مجلس الشيوخ على المادة 211، التي تتناول المسؤولية التضامنية المحتملة للمؤسسات المالية التي تدعم مصادر التلوث في المناطق الخاضعة للرقابة من دون إجراء تقييم ومراقبة كافيين للمخاطر. كما أبقى على الفصل السابع، الذي ينشئ صندوق الهواء النظيف.

وقال فاتثارابونغ ليلافات، وهو نائب عن تشيانغ ماي من حزب الشعب، إن تعديلات مجلس الشيوخ تصب في مصلحة الشركات الكبيرة، وتضعف حقوق الجمهور، وتعرقل اللامركزية. وأضاف أن مجلس الشيوخ خفّض الغرامات المفروضة على القطاع الصناعي من 50 مليون بات إلى 5 ملايين بات، مع الإبقاء على عقوبة السجن لمدة عامين.

وقال فاتثارابونغ: «بالنسبة إلى مصنع كبير، فإن 5 ملايين بات تُعد تكلفة لممارسة الأعمال، وليست عقوبة».

وأضاف أن مجلس الشيوخ ضيّق نطاق سجل إطلاق ونقل الملوثات المقترح ليقتصر على بيانات تلوث الهواء، وألغى مادة أقرها مجلس النواب كانت تفرض إجراء مشاورات عامة بشأن بعض المشاريع المسببة للتلوث، كما حذف حقوقاً مرتبطة بالعدالة البيئية، بما في ذلك التدابير المؤقتة وإجراءات الدعاوى الجماعية.

وقال فاتثارابونغ إن مسودة مجلس النواب كانت ستجعل الرئيس التنفيذي المنتخب للمنظمة الإدارية للمقاطعة رئيساً للجنة الهواء النظيف في المقاطعة، على أن يشرف الحاكم على عملها. لكن مجلس الشيوخ جعل الحاكم رئيساً للجنة بدلاً من ذلك.

وأضاف أن اللجنة المشتركة ستسعى إلى إعادة المواد التي حُذفت من مسودة مجلس النواب.