مسؤولو بوكيت يعتزمون تفقد أعمال الأجانب غير القانونية المزعومة وشركات المساهمين الصوريين

كلفت سلطات بوكيت نائب محافظ بقيادة عمليات تفتيش لمنشآت يُشتبه في توظيفها عمالاً مهاجرين بصورة غير قانونية، وذلك عقب اجتماع مع مجموعة «تاي ماي تون» (التايلانديون لن يتسامحوا) في 6 أغسطس 2026.

ستشمل عمليات التفتيش مناطق موانغ بوكيت وثالانغ وكاتو. وكلف محافظ بوكيت تشوتينرين كيردسوم نائب المحافظ، العقيد في الشرطة خيتارات تشانسيلب، بقيادة العملية، بعد أن دعت المجموعة إلى تطبيق «نموذج بوكيت» متكامل لمعالجة ما وصفته بأنه تشغيل غير قانوني للأجانب وشركات يُشتبه في استخدامها مساهمين صوريين.

وترأس الاجتماع، الذي عُقد في قاعة حكومة مقاطعة بوكيت، النقيب ريوات أونلا-أور، القائم بأعمال رئيس مجموعة السياسات والتخطيط والاستخبارات التابعة لقيادة عمليات الأمن الداخلي في مقاطعة بوكيت (ISOC Phuket). وقدمت المجموعة، برئاسة أككاراوت كرايسيسومبات، معلومات عن أجانب يُزعم أنهم يعملون في مهن مقصورة على المواطنين التايلانديين، وشركات متهمة باستخدام مواطنين تايلانديين للاحتفاظ بأسهم نيابة عن أجانب.

وقالت السلطات إن عمليات التفتيش ستتحقق من امتلاك العمال الأجانب تصاريح عمل وتأشيرات سارية، ومن توافق عملهم مع القانون التايلاندي. وركزت المجموعة على السوق الواقع في طريق رانانغ بمدينة بوكيت، مدعية أن أنشطة التجارة تستمر حتى وقت متأخر من الليل، وأن الإعلانات تُنشر باللغة الميانمارية. كما تزعم تورط أجانب في مبيعات التجزئة وصالونات التجميل والسمسرة ومهن أخرى محظورة بموجب لوائح وزارة العمل.

وأفاد المسؤولون بأن 10,889 شركة في بوكيت توظف عمالاً أجانب، يبلغ عددهم 89,982 عاملاً أجنبياً في القطاعات الرئيسية المدرجة، ومنها الإنشاءات والخدمات والأغذية والمشروبات وتجارة الجملة والتجزئة والبيع المتجول والعمل المنزلي. وسجلت أرقام منفصلة 17,041 عاملاً مصرحاً لهم بموجب المادة 59 من قانون إدارة عمل الأجانب، و53 عاملاً بموجب المادة 62، و208 بموجب المادة 63/1، و95,486 بموجب المادة 63/2.

كما بحث الاجتماع ترتيبات المساهمين الصوريين المشتبه بها. وتضم بوكيت 32,024 كياناً قانونياً مسجلاً، بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ 240.6 مليار بات. وقال المسؤولون إن 11,078 شركة لديها مساهمون أجانب يملكون ما بين 0.001% و49.99% من الأسهم، في حين أن 146 شركة لديها مساهمون أجانب يملكون أكثر من 50%. وذُكر أن مواطني روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأستراليا هم أكثر المساهمين الأجانب شيوعاً.

وحُددت قطاعات الأراضي والعقارات والسياحة والتجارة الإلكترونية والنقل والتخزين والفنادق والمنتجعات والإنشاءات والزراعة باعتبارها قطاعات تحتاج إلى مراقبة لاحتمال وجود ترتيبات مساهمين صوريين.

وتجري بوكيت بالفعل المرحلة الثالثة من التحقيقات في شبكات المساهمين الأجانب الصوريين المشتبه بها، وتشمل 62 قضية. ولا تزال 50 قضية قيد التحقيق، فيما أُحيلت أربع قضايا إلى المحاكم واختُتمت ثماني قضايا. وتضم إحدى المجموعات 25 شركة في 23 قضية مرتبطة بالمساهمين الصوريين، بينما تضم مجموعة أخرى 39 شركة في 39 قضية تتعلق بملكية أجنبية غير قانونية مشتبه بها للأراضي. وقالت السلطات إن ثماني قضايا، شملت البيع القسري لأراضٍ تبلغ مساحتها 15 راي و13 واه مربع، قد اختُتمت.

وأفادت شرطة مقاطعة بوكيت بإلقاء القبض على 556 أجنبياً بين 1 و31 يوليو. وشملت المخالفات المبلغ عنها 434 قضية مرورية، و51 قضية عمل دون تصريح، و34 جريمة أخرى، و22 قضية مرتبطة بالمخدرات، و15 قضية تجاوز مدة الإقامة. وذكر التقرير أن المقبوض عليهم شملوا 129 مواطناً ميانمارياً و78 روسياً و46 مواطناً صينياً و245 شخصاً من جنسيات أخرى.

ولا تمثل هذه الأرقام إجمالي قوة العمل الأجنبية في بوكيت. كما ذكر التقرير الرسمي أن أككاراوت ومجموعة «تاي ماي تون» لم تدعُ إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنين تايلانديين ثبت أنهم يشغّلون عمالاً مهاجرين بصورة غير قانونية.

وسيُحال «نموذج بوكيت» المقترح من المجموعة، والهادف إلى وضع إجراءات إنفاذ أوضح وأكثر اتساقاً ضد التشغيل غير القانوني وشركات المساهمين الصوريين المشتبه بها، من جانب مركز دامرونغتام في مقاطعة بوكيت إلى المحافظ والجهات المعنية للنظر فيه.