سلطات محافظة بوكيت (Phuket) تفتش 10 متاجر قنب تابعة لـWeeden للاشتباه في ترتيبات محتملة لمساهمين صوريين
فتشت سلطات محافظة بوكيت 10 منافذ لبيع القنب بالتجزئة تابعة لـWeeden في 10 نوفمبر 2026، في إطار تحقيق في احتمال وجود ترتيبات لمساهمين صوريين، واستثمارات أجنبية وروابط بإدارة الأعمال.
فتشت سلطات محافظة بوكيت 10 منافذ لبيع القنب بالتجزئة تابعة لـWeeden في 10 نوفمبر 2026، في إطار تحقيق في احتمال وجود ترتيبات لمساهمين صوريين، واستثمارات أجنبية وروابط بإدارة الأعمال.
وجاءت العملية عقب توجيه من نائب وزير الداخلية بولابي سوفونتشوي، وشارك فيها مسؤولون من مناطق محافظة بوكيت الثلاث، ومكتب الصحة العامة في محافظة بوكيت، ومكتب التجارة في محافظة بوكيت، وفرقة عمل خاصة تابعة لدائرة الإدارة الإقليمية.
خضعت خمسة منافذ للتفتيش في منطقة مدينة بوكيت، وثلاثة في تالانغ، واثنان في كاثو. وشملت عمليات التفتيش في كاثو فرعين في شارع بانغلا (Bangla Road) وساي نام يين في باتونغ (Patong). وفي تالانغ، زار المسؤولون فرع Weeden رقم 6، وCannabis Freedom Weeden، وفرع Weeden Laguna في تشيرنغ تالاي. وشملت المواقع في منطقة مدينة بوكيت فروعاً في طريق كاتا، وكاتا تاينا، وكارون-باتاك في كارون، إلى جانب Cannabis Freedom Weeden وWeeden Rawai Beachfront 2 في راواي.
راجع المسؤولون التراخيص، وسجلات المبيعات، وأحجام المعاملات، وهياكل ملكية الأسهم في الشركات، ومصادر الاستثمار، والمعاملات المالية، وترتيبات الإدارة. وقال نائب محافظ بوكيت رومدون هاياواي إن النتائج الأولية تستدعي مزيداً من التحقيق في اتفاقات خيارات شراء الأسهم والترتيبات التي تنظم العوائد لبعض المساهمين.
وقال إن بعض المساهمين الذين يملكون نحو 15% من أسهم شركة ما يبدو أن من حقهم الحصول على عوائد وفوائد ثابتة، بغض النظر عن الأداء المالي الفعلي للشركة. وسيفحص المسؤولون ما إذا كانت تلك الترتيبات استثمارات مشروعة أم أنها تشير إلى ظروف تستوجب اتخاذ إجراء قانوني.
ويشمل التحقيق أيضاً رعايا أجانب دخلوا تايلاند بتأشيرات سياحية، لكن قد تكون لهم صلات بتشغيل شركات تايلاندية. ويفحص المسؤولون العلاقات بين المساهمين التايلانديين والشركات الأم أو الشركات التابعة في الصين، بما في ذلك ما إذا كان مساهمو الأقلية يتلقون منافع من الشركات التابعة في الخارج أو يعملون لديها.
وتتحقق السلطات أيضاً مما إذا كان الأشخاص المعنيون يملكون حصصاً في الملكية أو يمارسون سيطرة إدارية فعلية على فروع بعينها. وقال رومدون إن المنافذ اختيرت ضمن «خطة تفتيش محددة مسبقاً»، وإنه لم يُحسم بعد ما إذا كان قد جرى انتهاك أي قوانين.
ووجّه محافظ بوكيت تشوتينارين كيردسوم الجهات المعنية إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وعادلة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية إذا ثبت ارتكاب مخالفات.