بوكيت: اعتقال تسعة أجانب مع توسيع السلطات التايلاندية تحقيقها في حيازة الأراضي بالملكية الاسمية

اعتقلت سلطات بوكيت تسعة مشتبه بهم أجانب، واتخذت إجراءات بحق حيازات أراضٍ تُقدَّر قيمتها بنحو 231 مليون بات، في حملة واسعة على ترتيبات ملكية اسمية يُزعم استخدامها للاستحواذ على الأراضي بشكل غير قانوني.

ووفقاً للتقرير، أطلقت الشرطة الملكية التايلاندية المرحلة الثالثة من عملية أوسع على ساحل أندامان تستهدف شبكات الملكية الاسمية الأجنبية في بوكيت وكرابي وفانغ نغا، بمشاركة إدارة تطوير الأعمال وإدارة الأراضي ومكاتب التجارة في المحافظات وجهات أخرى. وكشف التحقيق في بوكيت عن مجموعتين من المخالفين المشتبه بهم، تضمّان أجانب وشركات مسجلة في تايلاند.

وفي المجموعة الأولى، فحص المحققون أربع قطع أرض تبلغ مساحتها رايين ونغاناً واحداً و50.5 وا مربعة، أي نحو 3,450 متراً مربعاً. وقالت إدارة تطوير الأعمال إن 10 شركات في بوكيت تبين أنها تنطبق عليها مؤشرات الاشتباه في استخدام وكلاء اسميين فيما يتصل بتلك القطع، التي قُدّرت قيمتها بنحو 116 مليون بات. وأصدرت محكمة 13 مذكرة توقيف بحق 12 مواطناً أجنبياً. وقالت السلطات إنها نفذت 10 من تلك المذكرات وأوقفت تسعة مشتبه بهم: خمسة إسرائيليين، وفرنسيين اثنين، وهولندياً واحداً، وروسياً واحداً.

وقالت السلطات إن أحد المواقع التي جرى تفتيشها في بوكيت كان فندقاً في منطقة باتونغ. وسُجلت الشركة في عام 2019، ووُصفت بأنها تعمل في إدارة الفنادق والمنتجعات ووحدات الشقق السكنية وتأجير الدراجات النارية. وكانت قد أدارت في السابق أيضاً شركة للرحلات السياحية، لكن رُخصتها السياحية أُلغيت بسبب شروط تتعلق بنسبة المديرين.

وقال المحققون إن المديرين والمساهمين التايلانديين في تلك الشركة في بوكيت كانوا مسجلين كمساهمين في ثلاث شركات ومديرين في خمس شركات. وذكرت السلطات أن المساهمين التايلانديين أقروا بأنهم يحتفظون بالأسهم نيابة عن إسرائيليين. كما عثر المسؤولون على مطاعم ومتاجر للقنب تستخدم الموقع نفسه.

وفي المجموعة الثانية، عثرت السلطات على 39 شركة يُزعم أن مساهمين أجانب يملكون فيها أكثر من 50%. وقالت إدارة تطوير الأعمال إن تلك الشركات الـ39 أُحيلت لإجراء مزيد من التدقيق بشأن 52 قطعة أرض تُقدَّر قيمتها بنحو 115 مليون بات. وارتبطت الشركات بـ52 قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 راياً ونغانين اثنين و62.5 وا مربعة، أي نحو 20,250 متراً مربعاً. ووافقت المحكمة على 29 مذكرة تفتيش لجمع الأدلة واستجواب المعنيين.

وذكر التقرير أن إجمالي المساحة موضع التدقيق بلغ 15 راياً و13 وا مربعة، أي نحو 24,700 متر مربع، بقيمة إجمالية تقديرية قدرها 231 مليون بات.

وقالت السلطات أيضاً إن العملية فككت شبكة شركات G-Mat في بوكيت. ويُزعم أن الشبكة كانت تعمل عبر شركة G-Mat في مجالات الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية وتأجير الدراجات النارية، وعبر شركة Aba في المطاعم ومتاجر القنب.

وتأتي القضية في إطار جهود أوسع تبذلها السلطات التايلاندية لمكافحة الأنشطة التجارية غير القانونية واستخدام وكلاء تايلانديين لإخفاء الملكية الأجنبية للأراضي والشركات.